| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
احمد السيوفي: السلام عليكم... هناك هواجس ومخاوف اثيرت في مناقشات البرلمان وفي الصحف والمجلات ومن ابرز القضايا المادة الثانية الخاصة بالشريعة الأسلامية التي هي مصدر الرئيس للتشريع وهناك قضايا اخرى سنحاول طرحها في هذا البرنامج ونشاهد أولا هذا التقرير.
تقرير مصور: منذ ان اعلن الرئيس مبارك عن رغبته في تعديل (34) مادة من الدستور المصري للتقدم نحو أصلاح دستوري وحياة ديمقراطية والنقاش حول التعديلات يسير بين الصعود والهبوط في اروقة المثقفين والخبراء وكذلك كتلة المعارضة البرلمانية فقد جرى الحديث مؤخرا عن احتمالية النقاش حول المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الأسلامية مصدر التشريع مما دفع البعض ان يتصور بأن النقاش قد يسبب ازمة داخلية.
د. صفوت العالم استاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة: المادة الثانية من الدستور شارك في الهيئة التأسيسية لوضع هذا الدستور عدد غير قليل من من كبار المفكرين الأسلاميين والمسيحيين وبالتالي طرح هذه المادة للنقاش والتعديل هذا يشكل حساسيات في المجتمع المصري.
وتعد المادة (88) الخاصة بالأشراف القضائي على الانتخابات مثار جدل واسع في كل الأوساط.
اللواء السيد الجابري الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية: المعارضة تتخوف من وجود دسترة للتزوير فهذا شيء وارد ولكنه غير حقيقي لأنه كان هناك لجان وحصل تزوير فالمسألة لديها هاجس من التطبيق أما عمليا وعلميا فوجود هيئة مستقلة ذات سلطة قضائية وحصانة هو الذي سيحل الأمر. ولعل من أهم القضايا التي شهدت القضاء والمراقبين قضية صلاحيات الرئيس الواسعة وتحديدا حل مجلس الشعب وفي اي وقت، وقد تبينت آراء الجماهير حول جدية ان تكون التعديلات الحالية بمثابة اصلاح ديمقراطي وبين تقييد اكبر للحريات وكذلك حول امكانية مشاركة الجماهير في الاستفتاء الشعبي.
مواطن مصري: سمعت ان التعديلات حصلت ومناقشات تجري حولها.
مواطن مصري: التعديلات ستضر بالشعب المصري ابلغ ضرر وهناك هدر للحريات.
مواطن مصري: بالنسبة للتعديلات سأشارك بصوتي فيها لأنني مواطن.
مواطن مصري: لايوجد انفتاح الحكومة تصنع ما تريد هي تؤسس وتعدل حتى التعديلات حول تأديب الوزراء والمحافظين لم يتغير أي شيء فيها.
اذن مازال التعديل الدستوري مثار جدل تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الشعبية والتصويت البرلماني سيحددان على ما ستصير له الأمور.
احمد السيوفي: أبدأ مع الأستاذ هناك تصريحات من المتحدث بأسم الحكومة والمسيحيين في الداخل رحبوا بالتعديل وأقباط المهجر قالوا هذا الأمر يعني الرئيس هو رئيس للمسلمين فقط كيف تقرأ المشهد؟
مجدي الدقاق: تعديل مادة في الدستور لا يعتبر مساسا بالدين، الرئيس استخدم صلاحياته وطالب بتعديل لم يصل للبند الثاني لماذا هذا الجدل نحن مع اعادة النظر فيها، بالنسبة لأقباط المهجر فما ذكروه هو تجني وتصرف غير اخلاقي، فالرئيس مبارك رئيس لكل المصريين حتى المعارضين منهم فالتأكيدات الذي ذكرتها حقيقية ولكن المناقشة لاتمس الشريعة اطلاقا وحتى تعديلها كذلك ونحن نحترم كل الشعب المصري، ثم نطرح فكرة المواطنة تؤكد وتطمأن المواطن المسلم والقبطي وغيره لأنها تعني ان الجميع متساوي بالحقوق والواجبات ولا وجود للأنتماء القبلي والديني او العرقي في مفهوم المواطنة. الآن من الخطأ فتح باب النقاش حول هذا الأمر لأننا نتحدث عن دولة مدنية ودولة المواطنة اذن لايوجد مبرر حقيقي للحديث لأن الشريعة جزء حقيقي من التشريع المصري فالحديث عن ذلك سيدخل ضمن المزايدات أو الحصول على بعض المكاسب السياسية من جانب هذا التيار او ذاك.
احمد السيوفي: كيف ترى هذا الجدل؟
حافظ ابو سعدة: انا متفق مع د.مجدي هذا جدال في غير محله لأن طرق تعديل الدستور هو ان يتقدم الرئيس او ثلث المجلس بتعديل المادة (2) غير مطروحة للتعديل، المطروح التوازن معها برأيي المطروح تعديل المادة (1) لأن فيها اقتراح لأضافة كلمة المواطنة كحقوق للمصريين ووفقا للمواثيق الدولية والدستور المصري، باعتقداي من اجل ازالة المخاوف لدى الجميع نعمل توازن وهو موجود في المادة (1) وان تعود المادة (2) لأصلها انا الغائها بالكامل لأنه حصل عليها توافق (الألف واللام) أضيفت عام (1981) فأصبحت (المصدر الرئيسي) للتشريع مع تعديل المادة (77) (العدل ورفع الظلم ومحاربة الفساد ...الخ) هذه مبادئ الشريعة الأسلامية وموجودة في الدستور يجب ان لا نخلط ما بين الأحكام والمبادئ، خوف الأقباط نتفهمه ولدي معالجات لذلك لأنهم مواطنيين مصريين.
احمد السيوفي: د. جمال كيف دار الحوار حول هذا التعديل في البرلمان؟
د. جمال زهران: بداية احييكم.. لم يحدث في داخل البرلمان اثناء مناقشة التعديلات الدستورية التي تقدم بها السيد الرئيس للبرلمان وتشمل (34) مادة ولم يتم الحديث عن الأقتراب من المادة (2) اطلاقا تحدثنا عن عدة أمور الا هذه المادة لأنها تمتلك حساسية خاصة وانا ضد تعديل او اعادة النظر او الأقتراب من هذه المادة لأننا دولة اسلامية ومسلمة وانا احذر لأنها ستؤثر على مكانة مصر في الدول الأسلامية.
مجدي الدقاق: مصر ليست دول اسلامية بل مصر دولة عربية فيها اغلبية مسلمة.
حافظ ابو سعدة: في بريطانيا الملكة هي رأس الكنيسة، في اسرائيل موقف شارون الرئيسي اخذ تعهدا من الرئيس بوش بأن تكون أسرائيل دولة يهودية الفكرة الأساسية هي انه لايجب ان يستخدم احدا هذه الهوية المتفق عليها في المجتمع المصري للانتقاص من حقوق الآخرين.
احمد السيوفي: هناك مقال كتبه الأستاذ حافظ ابو سعدة تحدث فيه عن تعديل المواد (41، 44، 45) التي كانت تحافظ على الضمانات الأساسية للمواطن عدم تفتيشه عدم الأعتداء عليه وهذه الضمانات في ظل التعديلات الحالية بدات تضيه ما هو رأيك ؟
مجدي الدقاق: نحن اقصد الحزب الوطني ونخبة سياسية صاحب التعديلات مصرين على الحفاظ على المكاسب الأساسية المتعلقة بالحريات الشخصية والأتجاه داخل التعديل، المخاوف التي طرحها الزملاء هي ان بعض التعديلات قد تأتي مع قانون مكافحة الأرهاب على حساب الحريات الشخصيةن هناك توجيهات سياسية للحفاظ على هذه الحريات بل مراعاتها وتأكيدها مدة اخرى دون الأخلال بها.
احمد السيوفي: لكن الدراسات والنقاشات التي دارت في مجلس الشورى والبرلمان للآن لم تنظر لضمانات لعدم الأعتداء على هذه الحقوق؟
مجدي الدقاق: بعض البنود موجودة في بنود أخرى وفي نفس الوقت الأتجاه ليس لألغاء حريات المواطنين، المراقبة لا تتم الا بأذن قضائي وهناك حماية حتى للمتهمين بالأرهاب مع الحفظ على على حقوقهم لايجوز تعذيبهم او استجوابهم بالقوة انما بعض التعديلات تتحدث عن سرعة القبض على الأرهابي مثلا.
احمد السيوفي: انت ذكرت ان مصر وقعت في (1982) على مواثيق دولية تؤكد على نفس الضمانات هل برأيك لو حدث تراجع في هذه الضمانات كيف يتم التوفيق بين التوقيع على المعاهدة الدولية وبين الوضع القانوني الداخلي؟
حافظ ابو سعدة: لايمكن التوفيق سيكون اخلالا بالمعاهدة لأنها مواد حاكمة لذلك انا اطالب السادة أعضاء مجلس الشعب ان يرفضوا تماما التعديل في المادة (179) وهذه المادة الوحيدة التي اطالب رفضها لأنها تتحدث عن المدعي الأشتراكي ومحكمة القيم التعديل جاء بحذف هذين الأمرين واستبدالهما بقانون مكافحة الأرهاب على ان لاتحول المواد (41، 44، 45) عن مكافحة الأرهاب هذا يعني التحلل من هذه المواد وبالتالي هذا يعتبر مخالفة لمواثيق وقوانين دولية موجودة داخل الدستور، فلا بد من الغاء هذه الفقرة، هم اقسموا على احترام الدستور وهنا خالفوه.
احمد السيوفي: هل تشعرون انكم في كتلة المستقلين بأنه ثمة اعتداء على حق المستقلين في هذه التعديلات؟
د. جمال زهران: (التماحيك) التي تقال بدعم الأحزاب السياسية على حساب المستقلين هذا فيه ادعاء باطل وفي حق يراد به باطل لأن الأحزاب لاتقوى الا ببيئة سياسية مؤاتية الحزب يولد بارادة الجماهير وتخبر الدولة وهي اذا ارادت ان هذا الحزب يتعارض مع القانون العام والدستور تقاضيه لأيقاف نشاطه، اما تولد ولادة قسرية من الدولة فلن تكون هناك حياة حزبية على الأطلاق فالكلام من هذا النوع يستهدف هدم كل مكتسابتنا التي حصلنا عليها في برلمان (2005) وكذلك يستهدف الأخوان المسلمين في البرلمان وانا ضد هذا، انا حريتي بوجود الآخرين وحمايتهم، لايجب ان يكون هناك قانون طوارئ.
احمد السيوفي: اسف على المقاطعة انتقل للاستاذ مجدي كيف تعلق؟
مجدي الدقاق: الأصل في الحياة السياسية هي التعددية السياسية بوجود احزاب وفي دول العالم للأحزاب لائحة وللمستقلين لائحة اقل في النظام الأنتخابي المختلط الموجود مثلا في المانيا، انما الأصلاحات السياسية التي تتم لتدعيم التعددية السياسية ووجود احزاب قوية تنافس الحزب الحاكم ويتم فيها تداول السلطة، فالتعديلات لاتستهدف لا الأخوان ولاغيرهم لابد من وجود لجنة للأحزاب.
احمد السيوفي: يعني الدكتور جمال قال ان لجنة الأحزاب هذه مشكلة من الحزب الحاكم فهي تحدد من سيكون داخل الساحة السياسية من الأحزاب فأنت حددت من هو معارضك.
مجدي الدقاق: بالعكس هناك ما يقرب من (21) حزبا في مصر لكن الأحزاب الرئيسية خمسة هاك اخطاء قام بها الحزب الوطني في فترة ما في رؤيتها للأحزاب لكن الآن وبعد ايمانه بفكر الأصلاح ترك الأمر، رئيس الدولة طالب الأحزاب بالأصلاح، يبقى ان نحترم دستور هذا الوطن وقوانينهن الكرة الآن في اعتقد انها في ملعب ما يسمى بالمستقلين اذا ارادوا تكوين حزب فليقدموا برنامجهم السياسي والشارع هو الذي سيحكم من يكون او لايكون وفقا للعبة السياسية وليست بمرجعية دينية او عنصرية.
حافظ ابو سعدة: لدي تعليق انا اتفق ان ندفع للتعددية الحزبية والأنتخابات تكون بقوائم حزبية لكن بشرط ان يتم تعديل قانون الأحزاب السياسية ويكون تسجيلها بالاخطار.
احمد السيوفي: كلام انت كتبته قلت ان تعديل الدستور الخاص بتنظيم حماية الدولة من الأرهاب هو الأخطر في التعديلات الدستورية لأنه هو سيحول الطوارئ الى وضع دائم ومقنن؟
حافظ ابو سعدة: وهذه الخشية من المادة (179) لأنه كما نعلم جميعا قانون الطوارئ اسيء استخدامه بشكل خطير واستخدم ضد المعارضة السلمية والسياسية وحركات حقوق الأنسان وانا احد الضحايا، في حالة الحرب اوالكوارث الطبيعية تعلن حالة الطوارئ انما يستعمل في ازمات داخلية اوغيره واسجن طلبة ومعارضين سياسيين الآن ارفع حالة الطوارئ وأضع قانون الأرهاب لم يتغير شيء، انا اخشى على حرية المواطن من مثل هذه هكذا تعديلات الذي يحول الطوارئ من قانون استثنائي الى حالة دستورية دائمة.
احمد السيوفي: د. جمال الا ترى ان اعطاء المزيد من الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى الا ترى انه يعزز وضعكم في البرلمان؟
د. جمال زهران: البرلمان سواءا مجلس الشعب او شورى مشوه وغير معبر عن الواقع السياسي للمجتمع يعني انا ضد تعيين اي نائب في اي مجلس تشريعي، البرلمان ارادة شعبية فعندما تعطي صلاحيات لبرلمان ثلثه معين من قبل الدولة، فكرة التعددية الحزبية والسياسية هي غير موجودة في البرلمان حاليا، هل هناك بيئة سياسية ترضى بالتعدد السياسي، ثم هل هناك تكافئ فرص بين الحزب الحاكم المسيطر على كل شيء في البلاد مع حزب اخر، طيب كيف يلغى المستقلون أين الأحزاب المناخ ملوث، فعدم الجمع مابين منصب رئيس الدولة وبين رئيس الحزب الحاكم هذا ممنوع لأنه ممكن ان يدخل من حزب سياسي مرة اخرى فالدستور يجب ان ينظم ذلك وبالتالي تقويض اي فكرة تحاول العبث بنصوص الحريات وتكافئ الفرص ويجعل من الجهاز الأمني والأداري هو الحكم في السماح للأحزاب ونسبة من ينجح في الأنتخابات بات هذا اهدار للحقوق السياسية.
احمد السيوفي: ما هو تعليقك استاذ مجدي؟
مجدي الدقاق: انا كنت اعتقد انه برلماني سيفرح بوجود اكقر من جهة رقابية تشريعية في الوطن بل بالعكس علينا ان نطالب بتعزيز دور مجلس الشورى وتغيير بعض انظمته هذا يعمق فكرة الديمقراطية، بعض الدول تعين نسبة معينة في كل دساتير العالم موجود هناك اشكالية لدى الأخوان المسلمين في البرلمان الذين دخلوا تحت شعار مستقلين انهم ضد النظام ككل لكنهم يمارسوا جزءا من اللعبة السياسية التي لايوافقون عليها هذه اشكالية كبيرة، اما ان ارفض بالكامل او ادخل اللعبة السياسية واعيد واشارك في اصلاحها نعم هناك اخطاء في الأنفاق المالي واستخدام شعارات دينية بالبلطجة في كل الأحزاب الكل أخطأ علينا ان نبحث عن آليات جديدة.
احمد السيوفي: ماهو المخرج لكي لايكون هناك اعتداء على الحريات في التعديلات الدستورية؟
حافظ ابو سعدة: في التعديلات أمور ايجابية بالأضافة الى السلبيات في مجلس الشورى انا مع اصلاحات مجلس الشورى واعطائه صلاحيات تشريعية وكذلك البرلمان، ثم نحن امامنا سنوات للعمل وهذا ليس نهاية المطاف.
احمد السيوفي: تعليقك باختصار د.جمال؟
د. جمال زهران: انا بمراجعتي لكل التعديلات الدستورية بكل أسف ارى ان التعديلات هي لصالح الحزب الحاكم ولاتمثل اي اسهام حقيقي لأحداث نقلة في التطور الديمقراطي على الأطلاق في مصر.
احمد السيوفي: نأمل ان يأخذ بهذه التحفظات والأمور التي طرحت ختاما أشكرك استاذ حافظ ابو سعدة شكرا سيد مجدي الدقاق وأشكر الدكتور جمال زهران وشكرا لكم أحبتي المشاهدين والسلام عليكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق