لليوم السابع هذا الحوار مع حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :إذا لم يوافق مجلس الشعب على مشروعات قوانينا سنصعد ضده دوليا

الخميس، 10 أبريل 2008 - 02:03

حاورته: سهام الباشا

لليوم السابع هذا الحوار مع حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة.

ما هى ملامح مشروع القانون البديل للجمعيات الأهلية ؟
فى البداية، علينا أن نعرف أن القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات الأهلية يعد عائقا أمام العمل الأهلى فضلا عن تشديد القيود الإدارية على الجمعيات الأهلية والتى تتمثل فى عدم السماح بتأسيس أى جمعية أهلية بدون الحصول على ترخيص، لذلك كان لابد من سن هذا المشروع القانونى لإزالة تلك العقبات القانونية وبهدف تسهيل إجراءات تسجيلها عن طريق الإخطار فقط للجهة الإدارية دون الحاجة لإذن مسبق من خلال التقدم بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وهو ما يساعد أيضاً على إلغاء كافة أشكال التدخل فى شئونها.

ألم يكفل الدستور المصرى حق تكوين الجمعيات أمام الجميع.. فما هى المشكلة؟
الدساتير بشكل عام تعطى للمواطنين حقوقهم ولكن المشكلة تأتى على مستوى القوانين، حيث توجد بها القيود التى تكبل هذه الحقوق وهو ما يتضح بهذا القانون ومع هذا فمشروع القانون يستند إلى ما كفله لنا الدستور من حق.

هل الإخطار كاف لحماية العمل الأهلى من بعض الفئات التى تسعى لأهداف غير سوية؟
لا أعتقد أن هذه المخاطر ستكون موجودة لأنه يجب على كل من يرغب فى عمل جمعية أهلية أن يوضح أهدافه منها فى الطلب الذى سيقدمه للوزارة، أما إذا خالفت الجمعية الأهداف التى نشأت من أجلها بعد الإصدار فهنا يتم التحقيق معها عن طريق النيابة العامة.

ألا تخشى أن يزيد الإخطار من اللهاث وراء التمويل الأجنبى؟
باقتناع شديد أجاب: هذا الكلام حقيقى ولكن علينا أن نتفق أن هذه الجمعيات عددها قليل جدا ولتفادى هذا الموقف من بدايته يجب على أى جمعية تتلقى تمويلاً أو دعما أجنبيا أن تخطر الجهات الحكومية المختصة بهذا التمويل، فالتعامل بشفافية هو الحل.

ما رأيك فى أداء الجمعيات الأهلية؟
بالطبع لا تغطى كل المجالات، فمازال تركيزها الأكبر على المجال السياسى والمدنى بالرغم من وجود أوضاع أكثر خطورة فى المجتمع على مستوى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، حيث يعتريهما بعض القصور فى تغطية الجمعيات.

ما الجديد فى مشروع القانون البديل للأحزاب السياسية ؟
يسعى المشروع إلى تفعيل الحياة السياسية بصفة عامة والأحزاب على وجه الخصوص من خلال إلغاء القانون الحالى للأحزاب رقم 40 لسنة 1977 والذى يعطى للجنة شئون الأحزاب الحق فى الموافقة على إنشاء أى حزب, وهو ما يعد عائقا أمام الأحزاب. لذا من الضرورى أن يصبح تكوين الأحزاب بالإخطار بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويل أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسى على الوجه الأكمل وأيضاً تحرير نشاط الأحزاب من أى قيود حكومية أو أمنية، فعلى سبيل المثال لا يستطيع أى حزب أن يقوم بعقد مؤتمر أو القيام بتعبئة الجماهير تجاه موضوع ما إلا بالحصول على إذن مسبق من الأمن ....

من وجهة نظرك.. كم حجم التمويل الذى يحتاج إليه أى حزب حتى يستطيع القيام بدوره السياسى؟
أنا لا أستطيع أن أحدد حجم التمويل ولكن ما أستطيع تحديده هو النموذج الذى يمكن الاقتداء به على غرار النموذج الألمانى والفرنسى فى تمويل الأحزاب، فمثلا يمكن إعطاء التمويل حسب عدد الأصوات التى يحصل عليها الحزب فى الانتخابات، فلن يحصل حزب لديه مليون صوت على نفس التمويل الذى يأخذه حزب لا يملك سوى 500 صوت، وهو ما سيؤدى لتفعيل الحياة السياسية من خلال بذل كل حزب أقصى طاقة لديه للحصول على عدد أكبر من الأصوات0

هذا يعنى أن الحزب الوطنى سيكون له نصيب الأسد؟
وبسرعة أجاب: صحيح ...ولكن لن يحدث هذا إلا فى البداية فقط لأنه كما قلت فإن الأحزاب ستبذل ما فى وسعها حتى تحصل على أصوات أكثر، مما يعنى تحفيزهم للعمل السياسى .

المرأة .. الأقباط .. الإخوان .. أين هم من هذا المشروع القانونى؟
المشروع لن يقدم لهم شيئا لأن كما ذكرت ليس له علاقة إلا بمسألة الترخيص والتمويل والنشاط فقط، ومع هذا فأنا مع تأسيس الإخوان لحزب سياسى مدنى، خاصة أن هناك العديد من أعضاء الجماعة لديهم الرغبة فى العمل السياسى فى حد ذاته و هو أمر فى صالح النظام بأكمله.

معنى ذلك أن العقبة ليست فى الإخوان ؟
على ما أعتقد أن المشكلة مشتركة .. أما فيما يتعلق بالمرأة يمكن الاقتداء بالنموذج الفرنسى الذى يحفز الأحزاب التى تضم أكبر عدد من النساء فى عضويتها من خلال زيادة الدعم المقدم لها وهو ما يمكننا تطبيقه أيضاً مع الأقباط ولكن دون تضمين ذلك فى القانون، لأن هذا معناه وضع كوتا تقسم المجتمع إلى فئات.

إذا انتقلنا إلى مشروع تعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.. ما هى المواد التى تحتاج للتعديل؟
أهم مادتين هما المادة 126 قانون العقوبات الخاصة بتعريف جريمة التعذيب والمادة 129 من نفس القانون والتى تختص بسوء المعاملة، فهناك تناقض كبير بين تعريف جريمة التعذيب فى مصر وتعريفها فى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر. فالمادة 126 تعرفها بأنها الجريمة التى تتم بالضغط المادى أو المعنوى على شخص بهدف الحصول منه على اعتراف بينما تعرفها الاتفاقية بأنها التى تتم بغرض الحصول على اعتراف أو لأى غرض آخر، كما أن عندنا فى مصر إذا تم تعذيب أهالى أحد المتهمين لا يعتبر ذلك تعذيبا بل إساءة معاملة طبقاً للمادة 129 ومن هنا غابت المحاسبة القانونية لمرتكبى التعذيب لذا نطالب بأن تصبح جريمة التعذيب بأى غرض وأن يتم توسيع دائرة من يشملهم العقاب ممن اشتركوا فى التعذيب سواء بالأمر أو الإشراف أو بالاشتراك أو حتى من صمت على هذه الجريمة.

تقدمت المنظمة فى عام 2003 بهذا المشروع ولم يتم اتخاذ أى إجراء تجاهه ..... فهل زيادة عدد جرائم التعذيب فى الآونة الأخيرة هو السبب وراء إعادة تقديمها مرة أخرى؟
ممكن تكون جرائم التعذيب سببا فرعيا، ولكن السبب الأساسى هو عضوية مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، حيث أصبحت مصر الدولة رقم 47 مما يعنى أنها مسئولة أمام العالم عن حماية حقوق الإنسان. فليس معقولاً أن يكون فيها كل هذا التناقض.

أين دور المجلس القومى لحقوق الإنسان من تفعيل هذه المشروعات القانونية ؟
المجلس يقوم بدوره على الوجه الأمثل ولكن الدولة لا تستجيب لأنها ليست لديها الرغبة فى هذا التعديل فحتى الآن لم تدخل المشروعات إلية التشريع فى الدورة البرلمانية.

ماذا لو لم يوافق مجلس الشعب على هذه المشروعات؟
سنقوم بعمل ضغط على المستوى الدولى والمحلى إلى أن تتم الموافقة عليها. تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بثلاثة مشروعات قانونية للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، يتعلق أولها بتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وثانيها مشروع قانون بديل للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، وثالثها مشروع قانون بديل للأحزاب السياسية .. فكان