حافظ أبوسعدة: هناك قصور كبير في عمل المجلس القومي.. وتأثيره محدود
07/02/2009
نعمل في جميع المجالات بما فيها الحق في الحياة وسلامة الجسدلم يختلف أداء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مأساة مجند كفر الشيخ عن أخواتها، القضية التي نواصل النشر عنها منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي لم تسمع بها كبري المنظمات الحقوقية المصرية وأعرقها حتي اتصلنا بأمينها العام بعد 10 أيام من النشر، اعتذر حافظ أبو سعدة بأزمة العدوان علي غزة وانشغال الجميع بتداعياتها، ثم مشاركة منظمته بعد ذلك في مؤتمر "الحق في الحصول علي المعلومات"، رفض اتهامات البعض للحقوقيين المصريين بغض الطرف عن انتهاكات جهات بعينها، كما انتقد الدور الضعيف للمجلس القومي لحقوق الإنسان ـ الذي ينتمي إليه، وأعرب عن أمله في أن تقوي شوكة المجلس ويتحسن أداؤه مع الوقت.
> لماذا لم تتخذ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أي إجراء تجاه قضية المجند رضا العسال الذي قُتل برصاصة في الرقبة ويتهم والده الضابط "ف.خ" بمباحث أمن الدولة بقتل ابنه الذي كان يعمل سائقاً لدي الضابط؟
ــ لم نسمع بهذه القضية من قبل، ويبدو أن الفترة التي نُشر فيها تزامنت مع تداعيات أزمة غزة والتفات الجميع إلي متابعتها، وقد كنا منشغلين أيضاً بتنظيم مؤتمر «الحق في الحصول علي المعلومات» الذي انعقد يومي 27 و 28 يناير، لذا يبدو أننا كنا في الفندق غالباً نشارك في أعمال المؤتمر حينما نشرت «البديل» وقائع هذه القضية.
> ألا تخصص المنظمة مسئولين عن متابعة وسائل الإعلام وما ينشر فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان؟
ــهذا صحيح، لدينا عاملون يتابعون القضايا المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، ونعتمد بشكل خاص علي «البديل» التي تتميز معالجاتها لمختلف الوقائع بالمصداقية، وسوف أراجع الزملاء لمعرفة تفاصيل قضية مجند كفر الشيخ وسبب تأخرنا في العلم بها، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لا تتخصص في حقوق بعينها، ونعمل في جميع المجالات بما فيها الحق في الحياة وسلامة الجسد.
> هل تواجهون خطوطاً حمراء في عملكم أو تتجنبون الاشتباك المباشر مع بعض الجهات كجهاز أمن الدولة؟
ــ هذا ليس صحيحاً، لقد وجهنا الاتهام المباشر لأمن الدولة في معظم قضايا التعذيب والاختفاء القسري، لدينا 57 قضية اختفاء قسري اتهمنا فيها مباحث أمن الدولة باستثناء قضيتي رضا هلال ـ نائب رئيس تحرير «الأهرام» ـ والناشط الحقوقي الليبي منصور الكخيا، وحتي في حالة الكخيا قلنا إن اختفاءه في القاهرة عام 1993 لا يمكن أن يتم بدون تواطؤ من النظام المصري.
وفي عام 1997 تناولت المنظمة أكثر من 400 قضية تعذيب بينها 300 كان المتهم فيها جهاز مباحث أمن الدولة، وقد اشتبكنا معهم في ذروة المعركة مع الإرهاب، نحن لا نخاف من أحد في مواجهتنا لانتهاكات حقوق الإنسان وقد أصدرنا بالأمس بيانا يرفض إحالة مجدي أحمد حسين ،الأمين العام لحزب العمل، إلي المحاكم العسكرية.
> يواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات عنيفة لمحدودية دوره وضآلة قدرته علي وقف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ما تقييمك لأداء هذا المجلس الذي أنت عضو فيه؟
ــ هناك قصور كبير في عمل المجلس ونحن نحاول تفعيل دوره، خاصة أن المجلس يتمتع بميزة نسبية يتفوق بها علي المنظمات غير الحكومية؛ نظراً لقربه من الحكومة وقدرته علي التعامل معها بشكل مباشر بخصوص الوقائع والشكاوي المختلفة، كما يرفع المجلس تقارير لرئاسة الوزراء، لكن التجاوب مع هذه التقارير محدود، كما حدث مع تقرير المجلس عن الوضع في سيناء الذي أكد وجود انتهاكات خطيرة هناك، ولم يتحرك أحد من الحكومة للرد.
وأنا أري أن من أسباب ضعف تأثير المجلس تركيزه علي قضايا المواطنة والتمييز الديني ـ رغم أهميتها. فالتمييز ضد المواطن المصري الفقير أكبر من التمييز الذي يتعرض له المواطن المسيحي. ورغم ذلك أري أن نعطي المجلس المزيد من الوقت ونحاول دفعه لأداء دوره بمزيد من الفاعلية فهناك الكثير من المؤسسات التي ظهرت أهمية دورها بعد فترة مثل المحكمة الدستورية العليا.
والمنظمات الحقوقية في مصر بوجه عام تحتاج إلي دعم من الحركات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بمفهومه الواسع حتي تستطيع مضاعفة جهودها لترسيخ احترام حقوق الإنسان في مصر
07/02/2009
نعمل في جميع المجالات بما فيها الحق في الحياة وسلامة الجسدلم يختلف أداء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مأساة مجند كفر الشيخ عن أخواتها، القضية التي نواصل النشر عنها منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي لم تسمع بها كبري المنظمات الحقوقية المصرية وأعرقها حتي اتصلنا بأمينها العام بعد 10 أيام من النشر، اعتذر حافظ أبو سعدة بأزمة العدوان علي غزة وانشغال الجميع بتداعياتها، ثم مشاركة منظمته بعد ذلك في مؤتمر "الحق في الحصول علي المعلومات"، رفض اتهامات البعض للحقوقيين المصريين بغض الطرف عن انتهاكات جهات بعينها، كما انتقد الدور الضعيف للمجلس القومي لحقوق الإنسان ـ الذي ينتمي إليه، وأعرب عن أمله في أن تقوي شوكة المجلس ويتحسن أداؤه مع الوقت.
> لماذا لم تتخذ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أي إجراء تجاه قضية المجند رضا العسال الذي قُتل برصاصة في الرقبة ويتهم والده الضابط "ف.خ" بمباحث أمن الدولة بقتل ابنه الذي كان يعمل سائقاً لدي الضابط؟
ــ لم نسمع بهذه القضية من قبل، ويبدو أن الفترة التي نُشر فيها تزامنت مع تداعيات أزمة غزة والتفات الجميع إلي متابعتها، وقد كنا منشغلين أيضاً بتنظيم مؤتمر «الحق في الحصول علي المعلومات» الذي انعقد يومي 27 و 28 يناير، لذا يبدو أننا كنا في الفندق غالباً نشارك في أعمال المؤتمر حينما نشرت «البديل» وقائع هذه القضية.
> ألا تخصص المنظمة مسئولين عن متابعة وسائل الإعلام وما ينشر فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان؟
ــهذا صحيح، لدينا عاملون يتابعون القضايا المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، ونعتمد بشكل خاص علي «البديل» التي تتميز معالجاتها لمختلف الوقائع بالمصداقية، وسوف أراجع الزملاء لمعرفة تفاصيل قضية مجند كفر الشيخ وسبب تأخرنا في العلم بها، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لا تتخصص في حقوق بعينها، ونعمل في جميع المجالات بما فيها الحق في الحياة وسلامة الجسد.
> هل تواجهون خطوطاً حمراء في عملكم أو تتجنبون الاشتباك المباشر مع بعض الجهات كجهاز أمن الدولة؟
ــ هذا ليس صحيحاً، لقد وجهنا الاتهام المباشر لأمن الدولة في معظم قضايا التعذيب والاختفاء القسري، لدينا 57 قضية اختفاء قسري اتهمنا فيها مباحث أمن الدولة باستثناء قضيتي رضا هلال ـ نائب رئيس تحرير «الأهرام» ـ والناشط الحقوقي الليبي منصور الكخيا، وحتي في حالة الكخيا قلنا إن اختفاءه في القاهرة عام 1993 لا يمكن أن يتم بدون تواطؤ من النظام المصري.
وفي عام 1997 تناولت المنظمة أكثر من 400 قضية تعذيب بينها 300 كان المتهم فيها جهاز مباحث أمن الدولة، وقد اشتبكنا معهم في ذروة المعركة مع الإرهاب، نحن لا نخاف من أحد في مواجهتنا لانتهاكات حقوق الإنسان وقد أصدرنا بالأمس بيانا يرفض إحالة مجدي أحمد حسين ،الأمين العام لحزب العمل، إلي المحاكم العسكرية.
> يواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات عنيفة لمحدودية دوره وضآلة قدرته علي وقف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ما تقييمك لأداء هذا المجلس الذي أنت عضو فيه؟
ــ هناك قصور كبير في عمل المجلس ونحن نحاول تفعيل دوره، خاصة أن المجلس يتمتع بميزة نسبية يتفوق بها علي المنظمات غير الحكومية؛ نظراً لقربه من الحكومة وقدرته علي التعامل معها بشكل مباشر بخصوص الوقائع والشكاوي المختلفة، كما يرفع المجلس تقارير لرئاسة الوزراء، لكن التجاوب مع هذه التقارير محدود، كما حدث مع تقرير المجلس عن الوضع في سيناء الذي أكد وجود انتهاكات خطيرة هناك، ولم يتحرك أحد من الحكومة للرد.
وأنا أري أن من أسباب ضعف تأثير المجلس تركيزه علي قضايا المواطنة والتمييز الديني ـ رغم أهميتها. فالتمييز ضد المواطن المصري الفقير أكبر من التمييز الذي يتعرض له المواطن المسيحي. ورغم ذلك أري أن نعطي المجلس المزيد من الوقت ونحاول دفعه لأداء دوره بمزيد من الفاعلية فهناك الكثير من المؤسسات التي ظهرت أهمية دورها بعد فترة مثل المحكمة الدستورية العليا.
والمنظمات الحقوقية في مصر بوجه عام تحتاج إلي دعم من الحركات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بمفهومه الواسع حتي تستطيع مضاعفة جهودها لترسيخ احترام حقوق الإنسان في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق