الإصلاح السياسي هو شعار المرحلة. فبعد أن كان مطلب الإصلاح السياسي والدستوري هو مطلب قوى المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان تبنت الحكومة المصرية الدعوة للإصلاح. صحيح أن هناك اختلافاً واضحاً بين مضمون مطالب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان من جهة ورؤية الحكومة للإصلاح من جهة أخرى, إلا أنه يمكن القول بوجود اتفاق في الاتجاه العام للإصلاح, والحكومة تظن أن الإصلاح يمكن أن يتم في ظل حال الطوارئ بدعوى أن الطوارئ تستخدم فقط ضد الإرهاب والمخدرات وهو الادعاء الذي ثبت بالممارسة عدم صحته, فقد استخدمت الطوارئ ضد قوى سياسية سليمة وضد نشطاء حقوق الإنسان, وحتى رجال أعمال (اعتقال أصحاب شركات الصرافة) فضلاً عن المواطنين العاديين. كما أن المشكلة الحقيقية في استمرار فرض حال الطوارئ, هي في الصلاحيات المطلقة التي يمنحها للسلطة التنفيذية والتي بموجبها تستطيع تقييد كل الحقوق والحريات الواردة في الدستور.
المهم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان انضم إلى المطالبين بإنهاء حال الطوارئ واتخذ قراراً في أول اجتماعاته بتبني هذا المطلب. وبناء عليه كلّفت اللجنة التشريعية في المجلس إعداد مذكرة لكي يرفعها المجلس إلى الجهات المختصة, وبالفعل أعدت اللجنة المذكرة وقدمت للمجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 29/4/2004 والتي انتهت إلى ضرورة رفع حال الطوارئ لا سيما وأنه وفقاً للدستور يملك رئيس الجمهورية سلطة فرض حال الطوارئ في أي وقت طالما توافرت الشروط في شأن فرض حال الطوارئ, وهي الحال التي وصفتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف بأنها الحال التي تكون فيها حياة الأمة معرضة للخطر. وأعلن عن اتجاه المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بإنهاء حال الطوارئ على لسان رئيس اللجنة التشريعية وكذلك نائب رئيس المجلس. وجاء تعليق من جانب الحكومة وعلى لسان السيد وزير الداخلية بعدم ممانعة الوزارة في إلغاء حال الطوارئ, إلا أنه لم يمض يوم واحد حتى خرجت تصريحات أخرى مناقضة.
والخطير في الأمر هو أن المجلس كان على موعد لإعلان هذه المذكرة في اجتماعه الأخير إلا أنه حدث تغير مفاجئ في رأي بعض الأعضاء وطلب التمهل والدراسة ونرجو ألا تطول الدراسة والبحث. فالأمر من وجهة نظري لا يحتاج كل هذه الدراسة, وإنما ما نحتاج إليه هو حق السلطات الرسمية والحكومة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة كإعلان نيات حول التوجه الحقيقي نحو الإصلاح السياسي, واحترام حقوق الإنسان. لكن الخطير هو أن يعتنق البعض آراء تطالب باستبدال مطلب إنهاء حال الطوارئ بالاكتفاء بتعديل قانون الطوارئ. فحال الطوارئ تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة منها إصدار أوامر عسكرية لها قوة القانون, الأمر الذي يعني منح السلطة التنفيذية اختصاصاً تشريعياً استثنائياً ينشئ جرائم وعقوبات غير تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما تملك السلطة التنفيذية بموجب حال الطوارئ اختصاصاً قضائياً وذلك في نص في قانون الأحكام العسكرية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما أنه أيضاً ينشئ محاكم استثنائية هي محاكم أمن الدولة طوارئ. وإذا ما اعتمد الاتجاه الخاص بتعديل قانون الطوارئ فإننا نكون بصدد كارثة قد تودي بصدقية المجلس, فهذا يعني التأكيد من جانب مجلس دوره يتحدد في العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان على استمرار العمل بقانون هو مصدر كل انتهاكات حقوق الإنسان. والأمر لا بد أن يطرح في وضوح, فالمطلوب ليس تعديلاً في قانون الطوارى, بل إنهاء حال الطوارئ والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي إذا كنا جادين في خطابنا سواء كان خطاب الإصلاح السياسي أو العمل على احترام حقوق الإنسان, فالإصلاح السياسي واستمرار حال الطوارئ نقيضان حتماً لا يجتمعان.
* الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق